ماشین آلات دست دوم

استقرار ماشین آلات سنگین دست دوم درمناطق ویژه و آزاد اقتصادی

استقرار ماشین آلات سنگین دست دوم درمناطق ویژه و آزاد اقتصادی

ماشین آلات دست دوم

یک‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸  ۰ نظر   ۱۰۵ بازدید

جعفر کریمی کارشناس امورمناطق ویژه اقتصادی

سازندگان داخلی ماشین آلات سنگین، در طول چهار دهه گذشته نشان داده اند که علیرغم نیازهای فراوان کشور دراین بخش، هنوز قادر به تولید حجم عظیم نیازمندی های عمرانی کشور نیستند

با استقرار پایگاه های نگهداری و فروش ماشین آلات دست دوم راهسازی و معدنی سنگین در مناطق ویژە اقتصادی و آزاد با استفاده از انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی، می توان به رونق این مناطق کمک کرد

موقعیت اسراتژیک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ازمهمترین محورهای ترانزیت کالا بین کشورهای cis و حاشیه خلیج فارس، گویای فرصت هایی است که برای توسعه اقتصادی دراختیار کشور ماست، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این امتیار مهم و ارزشمند، استفاده ای بهینه داشته باشیم، چرا؟. به ویژە آن که در تعاریف جهانی توسعه، وجود راه های امن و اصولی برای تردد آسان و بی خطر، از نشانه های توسعه کشور ها تلقی شده است.

بدون شک، یکی از مهمترین علل این غفلت، نداشن جاده های مطمـًن با معیارهای بین المللی برای عبور ترانزیتی است. پیش نیاز احداث چنین جاده هایی نیز وجود ماشین آلات سنگین و مدرن برای احداث بزرگراه ها و بهره برداری از معادن است که آن هم به سرمایه های کلان برای واردات این کالاهای سرمایه ای نیاز دارد.

از طرفی سازندگان داخلی ماشین آلات سنگین، در طول چهار دههگذشته نشان داده اند که علیرغم نیازهای فراوان کشور دراین بخش، هنوز قادر به تولید حجم عظیم نیازمندی های عمرانی کشور نیستند. ضمن این که درطول این مدت، شاهد تغییرات گسترده وهمه جانبه ای درنظام واردات این قبیل کالاهای سرمایه ای بوده ایم که هریک، مشکلی مضاعف فرا راه تامین کنندگان این نیاز اساسی قرار داده است. حال آنکه با استقرار پایگاه های دپوی کالا در مناطق ویژە اقتصادی و آزاد برای نگهداری و فروش ماشین آلات دست دوم راه سازی و معدنی سنگین با استفاده از انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی، می توان به مزایا و تسهیلات قانونی این مناطق نیز تکیه و به رونق آنها کمک کرد. متاسفانه در مقابل این تنگ نظری ها و درهمین شرایط سخت اقتصادی، ملاحظه می شود که ورود انواعی از کالاهای لوکس و تجملی و همچنین کالاهای تنقلاتی از قبیل میوه های خارجی، آدامس و شکلات، انواع اسباب بازی، مبلان و حتی اتومبیل های سواری لوکس با حجم موتور بالا به کشور آزاد است و با حداقل تشریفات، می توان به طرق مختلف و دراسرع وقت نسبت به ورود و فروش این قبیل کالاها اقدام نمود، ولی برای ورود ماشین آلات سنگین راه سازی و معدنی و ساختمانی، اغلب موانعی وجود دارد که متاسفانه بخشی از آن، مربوط به تصمیات خلق الساعه و تغییرات مغایر با اصول و اساس سرمایه گذاری برای توسعه کشوراست، از جمله مشکلات تامین انواع ماشین الات راهسازی برای احداث راه های ترانزیتی دوبانده که ضرورتی حیاتی تلقی می شود.

جالب این که درهر زمان با توجه به تغییرات سیستم مدیریتی کشور، مغایرت های بیشری در مقررات مورد عمل بروز می کند که باعث سرگردانی مضاعف برای واردکنندگان شده و انها را دچار مشکلات عدیده نموده و کشور را از منافع این قبیل کالاهای سرمایه ای محروم می کند.

مروری بر تصویبنامه شاره با 25156 /ت 31200 / ه مورخ 27 / 4/ 84 و اصلاحیه تصویبنامه مذکور به شاره ۸۹۹۰۵ /ت 34640 ه مورخ 84/12/28 هیئت وزیران نشان می دهد که چگونه مسئولین ذیربط به انحای مختلف برای اجرائی شدن تصویبنامه های فوق الذکر، اقدام به صدور بخشنامه های متناقض و اظهارنظرهای متفاوت کرده اند و با اعال سلیقه و مقررات خاص خود، در عمل باعث جلوگیری از ورود این قبیل کالاهای سرمایه ای که نیاز مبرم کشور است، شده اند. جالب این که دلیل عمده این سخت گیری ها، ضرورت پشتیبانی از صنعت و تولید کننده داخل کشور عنوان می شود که شکست سنگین این برهان را در عملکرد و ناتوانی تولید کنندگان داخلی می توان به عینه ملاحظ کرد . حال انکه می توان با وضع قوانین پیش رو و مقررات آسان و نظارت کامل بر واردات این قبیل ماشین الات و تعیین تعرفه پلکانی براساس هر سال ساخت برای ورود ماشین الات سنگین و حذف محدودیت ۵ سال ساخت برای واردات، کشور را در مسیر عمران و توسعه اقتصادی از ابزار لازم غنی ساخت و به سرمایه گذاران و پیمانکارانی که در شرایط فعلی کشور از لحاظ سرمایه گذاری برای ورود ماشین آلات نو با مشکلات مالی مواجه هستند، از طریق واردات ماشین آلات دست دوم کمک کرد و همچنین در جهت توسعه و احداث راه های ترانزیتی، مجریان را توان مضاعف بخشید. اعمال محدودیت برای کالاهای سرمایه ای که واردات آنها به صورت نقدی نیازمند سرمایه گذاری سنگین است، چندان مقرون به صرفه اقتصادی نمی باشد، زیرا همانطور که در این چهار دهه ملاحظه شده، تولید کنندگان داخلی نتوانسته اند نیازهای کشور را تأمین کنند. لذا ضرورت بازنگری در رفع این محدودیت ها کاملا مشهود است و پیشنهاد می شود که با تشکیل کار گروهی متشکل ازنمایندگان وزارت صنعت ،معدن وتجارت و گمرک جمهوری اسامی ایران، تمهیداتی در نظر گرفته شود تا با اخذ تعرفه پلکانی برای ورود ماشین الات سنگین با حداقل 15 سال سابقه ساخت به ازاء 1در صد سود اضافی برای هر سال، مشکلات پیش رو را برداشته و کشور را در جهت تامین این قبیل ماشین آلات و تجهیزات مرتبط به قیمت مناسب از خارج کشور یاری داد.با توجه به حجم عظیم پروژه های عمرانی و معدنی کشور، به ویژە وسعت و سرعت عملیاتی این ماشین آلات در مواقع بحران های طبیعی و از جمله سیل و زلزله و جمع آوری آوارهای ناشی از خرابی ها، ضرورت دارد که برای ورود این قبیل کالاهای سرمایه ای به قدرنیاز از طریق مناطق ویژە اقتصادی و آزاد کشور، تسهیلات لازم فراهم شود تا هم با احداث کارگاه های بازسازی این ماشین آلات، به ایجاد اشتغال فنی کمک کنیم و هم بتوانیم عرصه های رشد و توسعه و بهره وری کشور را تقویت نماییم.

درخاتمه پیشنهاد می شو د دولت تدبیروامید، باتدوین تصویب نامه هایی به این منظور، واردات این قبیل ماشین آلا ت ازمناطق ویژە اقتصادی و مناطق آزاد به کشوررامشمول معافیت ۳۰ درصدي حقوق ورودی به ماخذ مندر ج درجداول مقررات صادرات و واردات کند.

صدوراین تصویبنامه می تواندباعث ایجادانگیزه برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی شودتا ازاین مناطق بعنوان پایگاهی مناسب جهت دپوی این قبیل ماشین آلات استفاده نمایند .

سیمای بدون روتوش دبی
سیمای بدون روتوش دبی
لطفا گزارش را بخوانید و نظر بدهید و اگر جسارتی در این نوشتار احساس شد با ملاطفت و به دیده اغماض برخورد کنید:
8 فرصت مناطق ویژه و آزاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی
8 فرصت مناطق ویژه و آزاد برای اجرای اقتصاد مقاومتی
درخواست ما از مدیران مناطق ویژه وآزاد: لطفا در باره این فرصت های 8 گانه اعلام نظر کنید...
سازمان جهانی مناطق ویژه اقتصادی را درایران بنا کنیم
سازمان جهانی مناطق ویژه اقتصادی را درایران بنا کنیم
هیچ یک از مناطق آزاد ایران با این سازمان بین المللی حشر و نشری ندارند، چرا؟
دیدگاه خود را بیان کنید